چکیده :

درتوقیف  دادرسی ممکن است  فوت یا حجریا زوال سمت  یکی ازاصحاب دعوا  تاثیری در   دادرسی  نسبت به  دیگران داشته باشدودربرخی مواردنیزهیج گونه  تاثیری برسایرین نداشته باشد ،در تقسیم ترکه بلحاظ اینکه عمل تقسیم  مستلزم اعمال و اقداماتی است  که جز با شرکت  وطرفیت قرار دادن کلیه شرکاء مقدور نمی باشد، دادرسی بطور کلی متوقف،ودر دعوی مطالبه سهم الارث بلحاظ اینکه  دعوی قابل تجزیه است  فوت یا  حجر یا زوال سمت  یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می یابد. موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار ،و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

واژگان کلیدی : تقسیم ترکه-مطالبه سهم الارث-توقیف دادرسی

مقدمه

توقیف به معنی (از حرکت باز داشتن ) آمده است و توقیف دادرسی بمعنای از حرکت باز داشتن در خواست تقسیم ترکه و مطالبه  سهم الارث نیز از جمله دعاویی هستند  که ممکن است مشمول صدور قرار توقیف  دادرسی  گردند . در این مقاله سعی بر آن داریم  که در هر یک  از دعاوی مذکور بررسی نمائیم بافوت یا حجریا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تقسیم  ترکه و مطالبه  سهم الارث  به چه شکل بر دادرسی تاثیر می گذارد و اینکه در چه مواردی می توانیم غیرازفوت یا حجریا زوال سمت،دادرسی رامتوقف نمائیم .

مبحث اول:توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه

ممکن است، دادرسی پس از شروع ، در پی رخدادی ، از حرکت بازداشته شود . ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است : « هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا  محجور شود یا یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شود زایل گردد دادگاه رسیدگی را بطورموقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری دردادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت».

ماده فوق را می توان به دو بخش تقسیم کرد ، بخش اول ، حالتی است که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد . بخش دوم ، حالتی است که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد .

در مورد دعوی تقسیم ترکه ، باید گفت ، نظر به اینکه انتشار مالکیت شرکاء در همه اجزاء مال مشاع ایجاب می کند که به منظور تمیز حصه خود در تشریفات دادرسی ، شرکاء در عمل تقسیم شرکت نمایند و رسیدگی به دعوی تقسیم  ترکه مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قراردادن کلیه شرکاء ، میسر نبوده و هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه ، ناگزیر موثر در حقوق سایر اصحاب دعوی ( ورثه ) می باشد  باید قائل به این بود که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تاثیر مستقیم بر سایر ورثه داشته و مطابق ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادرسی متوقف می گردد

مبحث دوم :توقیف دارسی در دعوی مطالبه سهم الارث

ممکن است خواسته خواهان مطالبه سهم الارث باشد و قبلا ً عمل تقسیم انجام شده باشد در چنین مواردی باید توجه داشت ، نظر به اینکه ، دعوی مطالبه سهم الارث از جمله دعاوی است که قابل تجزیه است و دعوا از حیث خواسته در سهم هر یک ازخواندگان قابل تفکیک و رسیدگی می باشد دادرسی مطابق بخش دوم ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است «... مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته است ...» دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت و منحصرا ً نسبت به چنین خوانده ای توقیف و نسبت به دیگران ، طبق روال رسیدگی ادامه خواهد یافت .

مطابق آنچه گذشت چنانچه خواهان ، دو خواسته ، تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث را تواُما ً در یک دادخواست مطرح نماید ، و احدی از وراث فوت نماید ، با عنایت به اینکه دادرسی نسبت به دیگران موثر است ، دادرسی متوقف می گردد . چرا که رسیدگی به دعوی مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم ترکه است.

مبحث سوم:مسائل توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

1- توقیف دادرسی در هر دو حالت چه آنکه تاثیری در حق دیگران داشته باشد وچه آنکه تاثیری در حق دیگران نداشته باشد ، مستلزم صدور " قرار توقیف دادرسی " از سوی دادگاه است . بدیهی است این قرار ، به شکل دادنامه تنظیم می گردد و صرفا ً به طرف دیگر ابلاغ می گردد تا نسبت به معرفی وراث و جانشینان یا نماینده ، حسب مورد ، اقدام می گردد . اشتغال دادگاه تا زمان رفع توقیف دادرسی ، هر قدر که به طول انجامد ، خواهد بود .

2- برای معرفی وراث متوفی ، ارائه گواهی انحصار وراثت ، ضروری به نظرنمی رسد . بلکه برای معرفی وراث ، می توان با شهادت شهود به این امر دست یافت و کسب گواهی انحصار وراثت چنانچه شخص از وراث متوفی نباشد ( فرضا ً خواهان کسی باشد که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده و مطابق ماده 301 قانون امور حسبی تقاضای تقسیم ترکه را نموده است ) با دشواری روبه رو خواهد بود .

3- ممکن است پس از معرفی وراث و جانشینان متوفی ، در بین ورثه ، شخص محجوری وجود داشته باشد که وّلی خاص یا قیم نداشته باشد و این امر با توجه به قسمت ماده 313 قانون امور حسبی که مقرر داشته که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غائب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید و همچنین مدلول رای وحدت رویه شماره 532 – 21/12/1368  ، مستلزم تعیین قیم و نماینده برای شخص محجور یا غایب خواهد بود ، و چنانچه جانشینان شخص متوفی ، در تعیین قیم اقدامی ننمایند ، مطابق ماده 122 قانون مدنی  و ماده 55 قانون امور حسبی  ، دادگاه مکلف است برای تعیین قیم واقعه را به دادسرا اطلاع دهد و رسیدگی را متوقف و منتظر تعیین قیم از طرف دادسرا می گردد . دادگاه تا زمان تعیین قیم ، پرونده را می بایست مقید به وقت احتیاطی ( نظارت ) متناسب ، بنماید و صدور قرار رد دعوی در چنین مواردی وجاهت قانونی نداشته  و می تواند تخلف انتظامی محسوب گردد .

4- پس از صدور قرار توقیف دادرسی . ابلاغ آن به طرف مقابل ، به جریان انداختن مجدد دادخواست ، مستلزم تقاضای ذینفع خواهد بود . و دادگاه نمی تواند راسا ً به این امر اقدام نماید  .

مبحث چهارم:توقیف دادرسی ناشی از عدم پرداخت دستمزد کارشناس در دعوی تقسیم ترکه

در مرحله بدوی ممکن است دعوی تقسیم ترکه با ارجاع امر به کارشناس روبرو گردد . و رای دادگاه بر مبنای نظر کارشناس ، صادر گردد و متعاقبا ً یکی از اصحاب دعوا در مرحله تجدید نظر ادعا نمایند نظر کارشناس طبق مواد 315و316و317 قانون امور حسبی ، نمی باشد و دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض تجدید نظر خواه وارد بداند و با صدورقرارارجاع امر به کارشناسان ، به تجدید نظر خواه اخطار نماید ظرف یک هفته نسبت به واریز دستمزد هیئت کارشناسان اقدام نماید ، لیکن تجدید نظر خواه نسبت به این امر وقعی نمی نهد ، در چنین صورتی دادگاه تجدید نظر مطابق قسمت اخیر ماده 259 آیین دادرسی مدنی رفتار می نماید و دادرسی را متوقف می نماید لیکن توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی ، خواهد بود .

مبحث پنجم: توقیف دادرسی ناشی از صدور  قرار اناطه در امر دعوی تقسیم

با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، در دعاوی حقوقی مطلبی تحت عنوان اناطه وجود ندارد لیکن وفق ماده 19 قانون مزبور« هر گاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی ‌ به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،‌ رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار او متوقف می شود . در این مورد خواهان ملکف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و رسید آنرا (رسید تقدیم دادخواست) به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید،‌ در غیر اینصورت قرار رددعوی صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامه دعوی نماید».

در فرضی احدی از ورثه به استنادوصیتنامه عادی تنظیمی توسط مورثش ، دعوی صحت و اصالت وصیتنامه مطرح می نماید ، وراث دیگر نیز دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث را دردادخواست جداگانه ای مطرح می کنند. دادگاه با صدور قرار رسیدگی توامان،به رسیدگی  ادامه می دهددر ادامه نسبت به  وصیتنامه ابرازی ، اظهار تردید و سپس ادعای جعل مطرح می گردد . با در نظر گرفتن این موضوع که، چنانچه ادعای جعل با تعیین جاعل باشد دادگاه به این ادعا ضمن رسیدگی به دعاوی اصلی ، نیز رسیدگی می کند وموجبی برای صدور قراراناطه پیش نمی آید ، لیکن چنانچه ادعای جعل بدون تعیین جاعل گردد ، ادعای جعل در دادگاه کیفری می بایست رسیدگی گردد و دادگاه با صدور قراراناطه حقوقی به کیفری با رعایت مواد 19و 227 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادرسی را متوقف می نماید .

در فرض دیگری،‌ ترکه بجا مانده از متوفی،‌ یک قطعه زمین باشد که طبق نظر کارشناس و اعلام نظر شهرداری قابلیت افراز را دارد  ،‌ دادگاه صالح به رسیدگی بپردازد، و میزان ترکه در گواهی انحصار وارثت کمتر از 30 میلیون ریال باشد  ارزش ملک قابل افراز نیز طبق نظر کارشناس بیش از 30 میلیون ریال می باشد ، سوالی که ممکن است پیش بیاید اینست که آیا اصولاً در این حالت دعو ی تقسیم قابل طرح و رسیدگی می باشد یا خیر؟در پاسخ شاید بتوان گفت ، طرح چنین دعوایی اصولاً بلااشکال است ولی رسیدگی به آن با استفاده از ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی متوقف به ارائه گواهی حصر وراثت اصلاحی است زیرا این موضوع قابل پیش بینی است که در مرحله درج اگهی ،‌ اگر حقوقی متعلق به سایر ذینفعان باشد ،‌ باید پا به عرصه نهند تا حقی از آنها تضییع نشود .

در نظر دیگری می توان گفت: با تدقیق در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و ذکر عبارت «.. رسیدگی به دعوا منوط به اثباط ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ... » . باید قائل به این بود نظر به اینکه طرح دعوی تقسیم دردادگاه حقوقی صورت می گیرد و صدور گواهی انحصار وراثت فرضا ً در همان دادگاه صورت گرفته باشد ، از موجبات صدور اناطه نخواهد بود چرا که یک دادگاه واحد در دو موضوع مختلف اظهار نظر می نماید لیکن چنانچه فرضی را در نظر بگیریم که وراث با دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی ، جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نموده باشند و یکی از املاک بجا مانده از متوفی در حوزه قضایی دیگری وجود داشته باشد ، دادگاهی که می خواهد به چنین دعواییی رسیدگی کند ، می تواند با استفاده از ماده 19 تا صدور گواهی انحصار وراثت اصلاحی قرار اناطه صادر نماید . و برای فرض نخست ( طرح دعوی تقسیم و اصلاح گواهی انحصار وراثت در یک دادگاه ) می توان بعنوان راه حل مناسب چنین نظر داد که دادگاه در چنین مواردی وقت نظارت متناسب در نظر بگیرد تا متقاضی نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدوداقدام نماید .

در پاسخ به فرض مسئله و ارزیابی نظرات ارائه شده باید گفت :

اصولا ، چنانچه ارزش مالی ، ماترک تعرفه شده بیشتر از ارزش واعتبار گواهی انحصار وراثت صادره باشد ،هیچ خللی به رسیدگی درخواست تقسیم ترکه وارد نمی سازد چرا که صدور گواهی انحصار وراثت از باب شناسایی وراث ومشخص نمودن میزان سهام هر یک بر اساس فروض قانونی است چه بسا ،خواهان درخواست تقسیم ترکه به جای استفاده از گواهی انحصار وراثت،به استشهادیه محلی روی آورد ودر آن تعداد ورثه ومشخصات متوفی را ذکر نماید . بنابراین بنظر می رسد ، نه تنها این امر از موجبات صدور قرار اناطه نیست ،بلکه دادگاه می بایست به رسیدگی خود ادامه دهد ونباید با تعیین وقت احتیاطی به درخواست کننده اخطار نماید که نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نا محدود اقدام نماید .

مبحث ششم: توقیف دادرسی ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار در تقسیم ترکه

با توجه به اینکه رسیدگی و اظهار نظر در دعاوی تقسیم ترکه ممکن است منجر به صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی می گردد ، در مواردی ، متقاضی اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی ، نسبت به تهیه وسیله اجرای قرار ، اقدامی نمی نماید که ضمانت اجرای چنین امری را قانونگذار در ماده256 قانون آیین دادرسی مدنی بدین بیان نموده است : « عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند ، تهیه وسائل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه می باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست وی ابطال ودر مرحله تجدید نظر خواهی متوقف ، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود ».

در بحث حاضر قرار توقیف دادرسی در تقسیم ترکه صرفا ً ناظر به طرح تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر است که مطابق قسمت اخیر ماده مذکور عمل می گردد . و پس از صدور قرار توقیف دادرسی توسط دادگاه تجدید نظر ، تجدید نظر خواهی متوقف و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی ، خواهد بود

نتیجه گیری :